چرا ۶ سال است احکام ورزش ایران در برنامه ششم توسعه اجرا نمی‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۱۷۷۱
به گزارش قدس آنلاین، قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعریف شده بود و به دلایل مختلف حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی تمدید شده و کماکان ملاک عمل قرار دارد، دارای ۹ حکم مصرح و ۷ حکم غیرمصرح در حوزه تربیت‌بدنی و ورزش است.
بر اساس ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه تربیت‌بدنی و ورزش که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده ، دلایل عدم موفقیت احکام ورزشی در قانون برنامه ششم توسعه تشریح شده که در ادامه آمده است:
- یکی از احکام، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در ورزش بود که به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی این حکم و عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی، طی شش سال گذشته تحقق نیافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- حکم دیگر بهره‌مندی از مالیات و عوارض حاصل از فروش سیگار و مواد دخانی جهت توسعه ورزش است که در راستای کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از بازتوانی، درمان عوارض حاصله از مصرف آن و نیز توسعه ورزش قرار بود در اختیار وزارتخانه‌های ورزش، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت قرار گیرد اما به دلیل تخصیص حداقلی، همچنین ضعف پیگیری وزارت ورزش برای دریافت سهم این وزارتخانه نسبت به وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش، محقق نشد.
- موضوع بسیار مهم دیگر مربوط به حکم درآمدهای ناشی از حق پخش رسانه‌ای در ورزش بود اما به دلایلی نظیر نبود سازوکار اجرایی در متن حکم، نداشتن صرفه اقتصادی برای صداوسیما، ضعف وزارت ورزش و جوانان در پیگیری بین دستگاهی، عدم توافق سازمان صداوسیما و وزارت ورزش در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از بخش مسابقات ورزشی به عنوان موانع اجرایی، محقق نشد.
- در حکم دیگر استفاده از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به منظور توسعه ورزش مدنظر قرار گرفته بود و بر اساس متن حکم قرار بود دولت بیست‌وهفت صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد اما به دلیل عدم تخصیص کامل اعتبارات ابلاغی مندرج در قوانین بودجه سالانه، اولویت نبودن موضوع فعالیت بدنی و ورزش و نیز عدم پیگیری وزارت ورزش و جوانان از سازمان برنامه و بودجه و دولت صرفا حدود ۳۷ درصد از اعتبارات ابلاغی محقق شد.
- در حکم دیگری عدم استفاده ورزش حرفه‌ای از بودجه عمومی مدنظر قرار گرفته بود که بر اساس متن حکم پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع اعلام شد و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی قرار گرفت، حکمی که بر اساس ارزیابی عملکرد صورت گرفته محقق شده است.
- دیگر حکم مدنظر اختصاص اراضی ملی غیرکشاورزی جهت احداث اماکن ورزشی به قیمت ارزش معاملاتی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت ایثارگران بود که به دلایلی از جمله نبود سازوکار عملیاتی جهت اجرایی سازی مفاد این حکم و عدم تمکین و همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و نیز ضعف در تعامل بین حوزه‌های دولتی و غیردولتی، محقق نشد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: برنامه ششم توسعه تربیت بدنی ورزش وزارت ورزش و جوانان برنامه ششم توسعه توسعه ورزش وزارت ورزش بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۱۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در «نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار» که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، اظهار کرد: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.
وی با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.
منظور بیان کرد: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.
وی تصریح کرد: انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.
معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.
منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.
وی بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.
معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.
منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.
کد خبر 6088876
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»